پرسش نخست در سه فرض مختلف ، قابل بررسى است : 1 . در صورت حرمت تشريح ؛ 2 . در صورت جواز تشريح به لحاظ ضرورت‌ها ؛ 3 . در صورت وصيّت به كالبد شكافى . در صورتى كه تشريح و كالبد شكافى حرام باشد ، چنان‌كه مشهور به لحاظ عنوان اوّلى حرام مىدانند ، ظاهرا فتواها اتفاق‌نظر دارند بر اينكه ديه واجب است . امام خمينى رحمه اللّه مىفرمايد : « مردهء مسلمان را تشريح نمىتوان نمود و اگر تشريح كنند حرام است و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است . » « 1 » آية اللّه خوئى نيز مىگويد : لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم فلو فعل لزمته الدية ؛ « 2 » تشريح بدن مردهء مسلمان جايز نيست و اگر كسى چنين كارى را انجام دهد ، بر او ديه واجب است . دليل اين حكم ، اطلاق روايات ديه است . از اين روايات استفاده مىشود كه هرگاه آسيبى و جنايتى بر بدن شخص وارد آمد ، ديه واجب است و چون كالبد شكافى در صورت حرمت ، نوعى جنايت به شمار مىآيد ، در نتيجه موجب ديه خواهد بود و پرداخت‌كنندهء آن هم كسى است كه مرتكب اين جنايت شده است ؛ يعنى پزشك تشريح‌كننده . امّا اينكه مقدار ديه چقدر است ؟ ظاهر كلمات فقيهان و هم‌چنين روايت

--> ( 1 ) . توضيح المسائل ، 2878 . ( 2 ) . منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 426 . در اين زمينه به فتواهاى ديگرى نيز مىتوان اشاره كرد ؛ به عنوان نمونه : آية اللّه سيستانى مىفرمايد : « لا يجوز تشريح جسد الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور فى كتاب الدّيات ؛ تشريح بدن مردهء مسلمان جايز نيست . اگر كسى چنين كارى را انجام دهد بر او طبق تفصيل ياد شده در كتاب ديات ، ديه لازم است . » ( منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 459 ، مسئله 55 ) . آية اللّه يوسف صانعى مىگويد : تشريح مسلمان در صورتى كه تشريح غير مسلمان ممكن باشد ، بنا بر احوط جايز نيست براى ياد گرفتن مطالب طبّى اگرچه متوقّف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‌اى از مسلمانان بر تشريح . بنا بر احوط ، معصيت‌كار و بر تشريح‌كنندگان ديه است . ( استفتائات پزشكى ، ص 103 ، مسئله 255 ) .